في تقديري أن المقال قُرئَ بشيء من التوتّر والتراكمات المسبقة ...
ليست قضية الكاتب مناقضة الأحكام الشرعية في التناسل والتعدد والطلاق ..
قال الكاتب في آخر مقاله : (( إن تقييد الحلال المباح، من أجل تحقيق
المصلحة العامة التي تمس مستقبل أبناء الأمة، من حق الحاكم المدني، وهو حق
شرعي، مارسه الخلفاء الراشدون، بوصفه قراراً مدنياً قابلا للتعديل والتطوير
والمراجعة، وليس بوصفه تحريماً أبدياً لما هو حلال. ))
وهذا واضحٌ في بيانِ مراده سواء أخطأ فيه أم أصاب .
نعم .. لوكُهُ لمصطلح ( إسلاموي ) .. وإزارؤُهُ المطلق على العطاء
الفكري الصحويّ غير مقبولٍ .. وفيه شيء من مبالغة سمجة ..
ولكن هذا كله شيء ..
وأن يكون عمد لمناقضة الشريعة شيء آخر ..
أخي علي ..
مازلت تبالغُ في حملتك على ما تسميه ( الفكر الدستوري ) ..
أرجوك تأمل الموضوع بهدوء .. بعيداً عن تراكمات الماضي ..
تحياتي للجميع