بسم الله الرحمن
الرحيم
كتاب " المرأة المسلمة بين موضات الغيير وموجات التغرير " المؤلف /
الدكتور فؤاد بن عبدالكريم آل عبدالكريم .
- يتكون الكتاب من مقدمة تحدث فيها المؤلف
عن الخطوات المتسارعة لتغريب المرأة المسلمة ، وهذه المرة من خلال الأمم
المتحدة وقراراتها واتفاقياتها التي تجبر الدول على التقيد بها ، وهي
اتفاقيات وقرارات منافية للإسلام منافاة تامة .
- ثم يتحدث المؤلف عن عام 1975م ، الذي هو
العام الذي بدأ فيه العمل المكثف لتغيير هوية المرأة المسلمة حيث اعتبرت
الأمم المتحد ذلك العام " عام المرأة الدولي " ، ولا ريب أن المقصود من كل
تلك الخطوات المرأة المسلمة لأنها المرأة الوحيدة التي تركن إلى دين يأبى
التأقلم مع أهداف التغريب العلماني الشهواني .
- ثم يتحدث المؤلف عن خطوات الأمم المتحدة
لتغريب المرأة المسلمة ومنها :
1- عقد مؤتمرات في الدول العربية تحت
رئاسة زوجات بعض الزعماء مثال " الأردن ، مصر " لتسريع تغريب
المرأة المسلمة تحت لافتات تحرير المرأة ، حقوق المرأة ، إدماج المرأة
.
2- إنشاء مؤسسات خاصة بشؤون المرأة مثل "
المجلس القومي للمرأة " بمصر وغيرها ( تهدف إلى تطبيق معايير الأمم المتحدة
).
3- الضغط من قبل أمريكا لتغيير أوضاع المرأة
المسلمة لتكون مطابقة لما تريده الأمم المتحدة ، أي أن تكون بعيدة عن دينها
. وقد سعت أمريكا بكل ما أوتيت لوضع ها التغيير موضع التنفيذ من خلال
المؤتمرات الدولية للمرأة ومن خلال كلمات مندوبيها " إيريل بالمرلي "
مندوبتها إلى مؤتمر استانبول 19/9/2002م ، و " استيفن جي هادلي "
19/3/2003." كولن بالول " أصدر بيانا تحدث فيه عن جبرية الالتزام بتعاليم
أمريكا والغرب وعولمة أفكارهما المنافية للإسلام .
-
ثحدث الكتاب عن مبادرة التشارك الأمريكية الشرق أوسطية بتاريخ
3/4/2003 وقد صدر بيان يؤكد على وجوب التزام الدول بمعايير أمريكا والغرب
التي تتخفى وراء قرارات وسياسات منظمة الأمم المتحدة بالنسبة
للتعليم والاقتصاد والمجتمع المدني ، وكان للمرأة حضور قوي في هذا البيان (
من حيث وجوب تغيير موقعها من خارطة القيم الدينية الحاكمة ، وهي عند
المسلمين القيم الإسلامية ).
-
أبرز التغييرات التي طرأت في مسائل المرأة المسلمة :
أولا / المشاركة السياسية ، وقد كان للتوقيع على اتفاقية
سيداو" اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة " أثر في هذا الجانب ،
( حيث لا تقيم هذه الاتفاقية في جميع المجالات ومنها المجال السياسي أي
اعتبار لمقتضيات الشريعة الإسلامية ).
ثانيا – ما يتعلق بالأحوال الشخصية : ومن نتائج هذا صدور " الخطة
الوطنية لإدماج المرأة في التنمية " في المغرب ، وهو عنوان يخفي حقيقة
التغيير الذي بدا للعيان برفع سن الزواج للمرأة من 15 سنة إلى 18 سنة
؟؟؟؟.
في مصر حيث نوقش في عام 2000م إدخال تعديلات جوهرية على قانون
الأحوال الشخصية ليوافق مقتضيات المطالب الغربية والأمم المتحدة ، وهم التي
لا تقيم للإسلام أي اعتبار في جميع سياساتها وقوانينها ولوائحها
-
ثالثا : بعض القيم الاجتماعية (التي نشأت عن هذه المساعي الهدامة )
:
-
أ- دمج مفهوم " الجندر "ونشره ، وقد
تضمنه بيان مؤتمر بكين وهو يعني النوع : حيث يضفي هذا اللفظ على زواج
الشاذين جنسيا " اللوطيين " صفة قانونية تعترف به كالزواج بين الذكر
والأنثى .
-
ب- مفهوم الصحة الإنجابية : ومن مفاهيمه
الهدامة التنفير من الزوج وتعليم الفتيات قبل الزواج كيفية تناول موانع
الحمل وإباحة الإجهاض وغير ذلك مما يكون خارج الزواج .
-
الخاتمة
:
وفيها يدعو كل
مصلح غيور إلى الوقوف في وجه هذه الهجمة الهادرة الصاخبة على الإسلام من
خلال المرأة ،( لأن المرأة إذا هدمت هدمت الأمة والدين في نفوس وسلوك الناس
، لاسمح الله تعالى ).
للتواصل مع
المؤلف أرجو مراسلتي على :
attamni@hotmail.com
علي
التمني
جازان /
الأربعاء 7/10/1426