قال معالي الدكتور صالح آل الشيخ في تصريح خاص بـ(الرسالة) بأن الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص لبنة مهمة في التوجيه بمجتمعنا السعودي لأن الذين يطالعون الصحف ويتابعونها اليوم جمهرة كبيرة من الناس، وأضاف معاليه جوابا على سؤال (الرسالة) حيال موقف وزارة الشؤون الإسلامية من الانتقادات الصحافية التي يتعرض لها بعض الخطباء والأئمة بقوله '' إن العمل الصحفي مهم لأنه يساعد على إيضاح الحقائق ويساعد على أداء الأمانة ويمثل رقابة إضافية، والمخلص لا يكره هذه الأشياء، لكن هذه مبنية على أصول شرعية وأيضاً على أصول مهنية. أما الأصول الشرعية فأولها أن ما ينشر يجب أن يكون فيه تقوى لله -جل وعلا- والثاني : أن يكون فيه التثبت. أما أن يقال كلام كبير بدون تثبت على مرافق دينية فإن التبعة أكبر مما لو قيل على غيره بسبب أن شك الناس في مرافق العبادة، وفي القائمين عليها يضعف حب الديانة، لذلك المسؤولية على من كتب بعدم التثبت عظيمة. فنحن مع الحرص، ومع الكتابة، ومع دور الصحافة في الرقابة، لكن أن يكون دوراً واعياً بحسب الواجبات الشرعية من تقوى الله جل وعلا، والتثبت، وأداء الأمانة. أما الأمور المهنية فأهل الإعلام والصحافة أدرى بها في ضرورة أن يكون هناك دقة في الكلم، وتحر للوقائع وذهاب للموقع، وألا يقال بشكل عام''.

وساق معاليه قصة للوزارة حدثت مع كاتب بأحدى الصحف السعودية قائلا '' منذ سنة أو سنة ونصف ذكر كاتب صحفي بأن هناك خطيبا قال في خطبته كذا وذكر في دعائه كذا، وقد تألمت شخصيا بما قرأت، ولأنني لا أحب التساهل في استغلال المنبر في غير ما شرع له شرعاً ولا أتساهل في ذلك لأنه انحراف عن أصل الأمانة الشرعية، اتصلنا فورا بالكاتب لنعرف من هو الخطيب الذي قصده.. فقال:المساجد كثيرة. وعبثا حاولنا معه وألححنا عليه بأن يقول ما هو المسجد الذي قال فيه خطيبه هذه العبارة ولم نفد بشيء منه .فأحياناً يكتب البعض شيئا بالظن وللأسف الشديد ليس عندنا في المملكة جهة تحاسب من يكتب كلاما غير صحيح أو زور الحقائق بعكس الغرب مثلاً فهناك حرية للصحافة، لكن يتحمل كل من يكتب مسؤولية ما ذكر ويحاكم في المحكمة، ويطالب بإثبات هذا الكلام الذي ذكره، فالغنم بالغرم، وإذا كان هناك مصداقية فيها إيجابية، وأنه يتحمل مسؤولية إذا ذكر شيئا غير جيد أو غير صحيح فهذا تؤدي الصحافة فيها دورها.

الخلاصة: هو أن الإعلام له دوره لكن عليه يتقي الله -جل وعلا- وأن يتحلى بالصدق والتثبت وإذا كان هناك صدق وتثبت فنحن مع كل من يروم المصلحة العامة في ذلك''.